مورد مطلق ظن كافى نيست بلكه يا علم و يا بينه شرعيه بايد باشد . و امّا بطلان لازم : خروج مورد قبيح و مستهجن است و از حكيم صادر نمىشود پس اينكه مراد ، تبين ظنى باشد باطل است . و امّا احتمال دوم نيز به همين سه اشكال فوق مبتلا است كه نيازى به تكرار نيست . پس باقى مىماند احتمال اول كه مراد از تبين ، تبين علمى باشد و ما قرائنى مبنى بر تأييد و تعيين اين احتمال داريم . 1 - كلمهء تبين مشتق از بيان است و بيان يعنى امر واضح و ظاهر و آن غير از علم چيزى نيست فتبينوا يعنى تحصلوا العلم . 2 - كلمهء جهالت هم به‌معناى عدم العلم است يعنى اقدام به غير علم محكوم است و تنها بايد اقدامتان از روى علم باشد پس اقدام ظنى و اطمينانى كافى نيست . 3 - تعليل آيه كه مىگويد : فلسفهء تبين ، احتمال ندامت است و اين احتمال تنها بعد از علم منتفى است و گرنه مع الاطمينان او الظن وجود دارد البته با اطمينان هم اين احتمال و لو وجدانا هست ولى عملا نيست چون عقلاء به آن اعتنا ندارند . در نتيجه : منطوق آيه مىگويد : اگر فاسق خبرى آورد شرط العمل تحصيل علم است و بدون علم نبايد اقدام كرد آنگاه اين منطوق به درد حجيت خبر ضعيف منجبر و خبر ثقه و خبر حسن نمىخورد چون در آنها علم نيست بلكه حد اكثر ظن به صدق است . امّا مفهوم آيه مىگويد : اگر عادل خبرى آورد در آنجا تحصيل علم لازم نيست بدون علم هم مىتوان به آن عمل كرد پس مفهوم به درد حجيت خبر عادل مىخورد ولى اين هم مبتلا به اشكالاتى بود كه دانستيد . پس پروندهء